منتديات وهج الذكرى - محامون عراقيون يتقدمون ببلاغ بتجريم نور المالكي

محامون عراقيون يتقدمون ببلاغ إلى المحكمة الاتحادية بتجريم نوري المالكي واعتباره شريكاً في إدارة شبكة اغتيالات تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب العراقي...!!!

المدعي: مجموعة من المحامين العراقيين
المدعى عليه: السيد رئيس الوزراء نوري المالكي إضافة لوظيفته.

جهة الدعوى :
استنادا إلى أحكام المادة الثالثة و التسعون في فقرتها السادسة من الدستور العراق التي تنص على أن [تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي: سادسا الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و ينظم ذلك بقانون].

نطالب المحكمة الموقرة بالقبض على السيد رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره شريكا للسيد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إدارة شبكة اغتيالات تستهدف الأبرياء من أبناء الشعب عمدا و عن سابق تدبير . حيث اعترف السيد رئيس الوزراء نوري المالكي و بملئ إرادته و على الملأ من خلال شاشة تلفزيون الحرة بتاريخ 21/12/2011 بأنه يمتلك ملفات تثبت تورط نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بعمليات اغتيال متكررة منذ ثلاث سنوات دون أن يقدمها للعدالة. مما يجعل رئيس الوزراء يقع تحت طائلة المادة مائة و ثلاثة و ثمانون من قانون العقوبات النافذ والتي تنص:

[أ– يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1- من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له إعانة او وسيلة للتعيش أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة

2– من اتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا أو شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها او عقاب مرتكبيها.

ب – يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة وأصوله وفروعه وأخته وأخوه في حالة تقديم الإعانة ووسيلة التعيش والمأوى. ]

و حيث ان السيد رئيس الوزراء كان يعلم وباعترافه الحر والصريح بنيات السيد طارق الهاشمي بل كانت تجمعهم لقاءات واجتماعات مشتركة والتي كانت تتم باستخدام أموال الدولة وأجهزتها وقاعاتها لقتل أبناء الشعب. ومع علم السيد رئيس الوزراء بالجرائم التي ارتكبها السيد الهاشمي دون اتخاذه لو إجراء بسيط لردعه و تسليم بما بحوزته من أدلة للسلطات القضائية.

كما اخل السيد رئيس الوزراء بالقسم الذي أداه أمام البرلمان و الذي ينص على "يلتزم بصيانة الحريات العامة و الخاصة و يلتزم بتطبيق التشريعات بأمانة و حياد". لقد حابى السيد رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية و تستر عليه و سمح له بارتكاب جرائم القتل العمد دون أن يتخذ أي إجراء مهما كان بسيطا لحماية امن العراقيين و صيانة أرواحهم.

لقد قُتل الآلاف من العراقيين بمعرفة و علم السيد رئيس الوزراء دون أن يتخذ أي إجراء و هو القائد العام للقوات المسلحة و تأتمر بأمره قوات الجيش و الشرطة.

و عليه نطالب:
المطاليب
أولا: إصدار أمر إلقاء قبض على السيد رئيس الوزراء وجلبه وإحضاره أمام المحكمة الاتحادية باعتباره شريكا أساسيا في جرائم السيد نائب رئيس الجمهورية و لكونه غير مؤتمن على أرواح و دماء العراقيين.

ثانيا: بيان أسباب تستتره على الأعمال الإجرامية التي نجم عنها باعترافه نفسه إراقة الدم العراقي رغم انه ملزم دستوريا بصيانة أرواح العراقيين.
ثالثا: التحفظ على أمواله المنقولة و غير المنقولة

رابعا: التحفظ على ما بحوزته من ملفات و معلومات عن الجهات التي يتستر عليها مع بيان أسبابه تستتر على جهات إرهابية تسفك الدم العراقي و هو المؤتمن عليه.

خامسا: بيان إمكانية وقوعه تحت طائلة المادة الرابعة الفقرة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب و التي تنص [ يعاقب بالإعدام كل من ارتكب-بصفته فاعلاً أصلياً أو شريك عمل أياً من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي] حيث يعتبر سكوته على مجرم من قبيل التمكين له و السماح له بممارسة نشاطه الإجرامي رغم انه كان بإمكان السيد رئيس الوزراء ردعه.