1- تعريفه:
أ) لغة : هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .
ب) اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .
2- من صوره :
أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كذا " ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي [1]
3- مثاله:
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ : " وقال أبو موسي : غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان [2] فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري .
4- حكمه :
الحديث المعلق مردود ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف . 5- حكم المعلقات في الصحيحين :
هذا الحكم ـ وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً، لكن أن وجد المعلق في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا في بحث الصحيح [3] ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ : أ)ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قال " و " ذَكَرَ " و " حكي " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .
ب) وما ذُكِرَ بصيغة التمريض : كـ " قِيل " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمي بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به [4]
[hr][/hr] [1] شرح النخبة ص 42
[2] البخاري ـ كتاب الصلاة ـ جـ1 ـ ص90
[3] في الفقرة / 11 / وهي " ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟"
[4] قد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري ، وذكروا أسانيدها المتصلة ، وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه " تغليق التعليق " .