اشكركم بداية لانني بحثت حتى توصلت الى اقتناع اكثر بقضيتي
[align=justify]حكم ولاية المتغلب بالقوة (الانقلاب العسكري - مثالا)[/align]
لكن اولا دعوني اقول ان الانقلابيون هم البغاة و اليكم الدلائل
لإنقلابيون هم بغاة خوارج إذ أن لهم شوكة ومنعة دفعتهم إلى التجرأ على ولي امرهم بدعوى أن الشعب أراد ذلك وكذبوا.
فقد حاربوا ولي الأمر الشرعي ليثبتوا فشله ويهيجوا عليه الناس، فقد حاربوه إعلاميا بالسب والقذف والتسفيه وظن هو بطيبة قلبه التي عهدناها فيه أنهم سيرجعون يوما فما زادة الهوة بينه وبين شعبه إلا اتساعا ،
وظن أنه بستره على بعض المحاربين له انهم سيرجعون يوما فألبوا عليه الناس من حوله موهمين الشعب الحائر المستخف به بعدم قدرته وعجزة.
فلا امتلك شرطة ليحقق أمنا
ولا امتلك جيشا ليحقق توازنا
ولا امتلك قوتا ليحقق كفاية
وأعجب من ذلك أن صدق كثير من المغيبين أن هذه المشكلات المعضلات قد حلت في يوم وليلة.
وتبا لقوم يعتقدون أن صلاح أحوالهم في صلاح كروشهم وفروشهم وعروشهم وأكثرهم فاسقون.
ولنرجع إلى فقهاء الشريعة لنعرف أكثر عن الإنقلابيين البغاة ...
فإن كل من يمتنع عن طاعة ولي الأمر فهو من البغاة.
عرَّف #الحنفية البغي بأنه «الخروج عن طاعة إمام الحق بغير الحق»[1]. وعرّفوا البغاة بأنهم: «كل فئة لهم منعة، يتغلبون ويجتمعون، ويقاتلون أهل العدل بتأويل، ويقولون الحق معنا ويدعون الولاية»[2].
وعرَّف ابن عرفة المالكي البغي بأنه: «هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية ولو تأولاً»[3].
والبغاة هم «الذين يقاتلون على التأويل مثل الطوائف الضالة كالخوارج وغيرهم والذين يخرجون على الإمام أو يمتنعون من الدخول في طاعته أو يمنعون حقاً وجب عليهم كالزكاة وشبهها»[4].
أما #الشافعية فعرَّفوا البغاة بأنهم: «المسلمون المخالفون للإمام بخروج عليه وترك الانقياد له، أو منع حق توجب عليهم، بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم»[5].
وعرَّف #الحنابلة البغاة بأنهم: «قوم من أهل الحق باينوا الإمام وراموا خلعه، أو مخالفته بتأويل سائغ بصواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة، بحيث يحتاج في كفهم إلى جمع جيش»[6].
إذن فأهل البغي هم:
- أهل العصيان المسلح على السلطة الشرعية،
- الممتنعون عن أداء الحقوق الشرعية لها،
- بهدف إسقاطها أو تغييرها.
أما إذا خرج قوم ليس لهم شوكة ولا منعة فهم صنف آخر من البغاة وهم #قطاع_الطريق ولهم أحكامهم:
يقول العلماء " فإن خرج قوم ليس لهم شوكة، ولا منعة على الإمام .. يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته- #لاحظ أنهم يريدون أن يزيلوا الإمام لا أن يطلبوا منه تطبيق شرع الله - فإنهم قطاع طريق؛ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة.
وعقوبة قاطع الطريق :
1-إن قتل وأخذ المال قُتل ثم صُلب.
2- وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلب.
3-وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى.
4- وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالاً نفي من الأرض (بالسجن مثلا أو الإبعاد).
الانقلاب العسكري جريمة مكتملة الأركان
فأما كونه جريمة وخروجا على الحاكم الشرعي فقد تقدم
ومن ثم
الانقلاب العسكري بغيٌ وعدوٌ بغير الحق على اهل الحق وهو جريمة مكتملة الأركان من الناحية الشرعية وقد فصلنا ذلك سابقا في حكم العسكر ققوة وفي حكم من سواهم حتى قطاع الطرق وهو بغاة أيضا،
ولعلي هنا أبين باختصار كون الإنلابيين قد وقعوا في جريمة قانونية مكتملة الركان:
1- (القصد الجنائي) وهو بعينه قصد الخروج على الحاكم الشرعي.
2- (الخروج المسلح أو الثورة المسلحة) و هو بعينه فكرة المغالبة للحاكم الشرعي.
3- (الباعث على الجريمة أو الباعث السياسي)، و هو بعينه التأويل لفعل الخروج على الحاكم الشرعي.
وثم شروط أخر على اختلاف بين القانونيين وهذه أهمها
ومن ثم يحق للإمام ومعه الأمة مقاتلة البغاة حتى يفيئوا إلى أمر الله... فإن لم يستطيعوا فإنهم يجاهدون بكل وسيلة مشروعة.
[1] حاشية ابن عابدين، ج3، ص426.
[2] الشيخ أسعد الصاغرجي، الفقه الحنفي وأدلته، ج2، ص375.
[3] الحطاب، مواهب الجليل، ج6، ص323، والشيخ محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج9، ص195.
[4] ابن جزي، القوانين الفقهية، ص355.
[5] نهاية المحتاج، ج7، ص382 نقلاً عن فقه العقوبات، ص197.
[6] البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج5، ص139.
وهنا - بمشيئة الله - نتعرف على حكم ولاية المتغلب في الشريعة الإسلامية
(معنى الولاية): هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها.
وعلى العموم فهناك ترابط وانسجام ظاهر بين معنى الولاية في اللغة والاصطلاح، إذ أن الولي القائم على شؤون المولى عليه يكون في العادة قريباً منه غير بعيد عنه، محققاً لمعاني التدبير والقدرة والرعاية، وجلب المصالح ودرء المفاسد، في الأعمال التي يمارسها والتصرفات التي يقوم عليها لأجل حق مَوْليِّه.
وهناك طرق تثبت فيها الولاية في الشريعة الإسلامية :-
- ثبوت الإمامة عن طريق النص.ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: أن في هذا أوجه ثلاثة: الخبر والأمر والإرشاد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع وإن كانت انعقدت بالإجماع والاختيار.
2- ثبوت الإمامة بالعهد والاستخلاف:و الإجماع منعقد على صحتها، وذكر هذا الاتفاق الامام الخطابي وقال أنه سنة متفق عليه بين الصحابة والأمة، وخالف فيه الخوارج، ولا يعتد بمخالفتهم.
وقد ذكر كثير من أهل العلم طرق العهد والاستخلاف وليس هذا محل بينها كأن يعين الخليفة عند موته أو قبل ذلك خليفة بعده، أو أن يجعل الإمام الأول الأمر في جماعة لا يخرج عنهم من غير تخصيص لواحد بعينه أو أن يجعل الخليفة ولاية العهد بعده لرجل فإن مات ولي العهد قبل موت الخليفة، فيقول فإن الولاية رجل آخر، فإن مات المُولّى أولا فالعقد الثاني ثابت، وهذه الطريقة من الاستخلاف ذكرها الماوردي عليه رحمة الله.
3- اختيار أهل الحل والعقد:المراد بها: أن يجتمعوا على واحد ويبايعونه بالخلافة، وفيها إجماع، وذكر ذلك الإمام البغوي و هناك شروط لأهل الحل والعقد الذين يحكمون البيعة لولي أمرهم والمسألة فيها خلاف، والضابط إذا في أهل الحل والعقد أن يحصل ببيعتهم القدرة والسلطة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام، وهذا القول يُنظر في الجانب المقاصدي من الولاية حيث يتسامح في جانب العدالة لأجل هذا.
4- ثبوت الإمامة بالغلبة والقهر (وهي مختلف فيها كما يروج البعض):قال البعض ان دليلها: حديث "إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً تنكرونها" قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: " أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم" أي حقهم من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم.
قَالَ ابن قُدامة فِي المغني (9/5): وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله، والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم... فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله.
اقرءوا تاني الله يهديكم:
(فمن خرج عَلَى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيًا وجب قتاله)
فمن الخوارج إذا؟
العسكر ومن عاونهم هم الخوارج
ثم هل ثبتت إمامة السيسي او طرطوره بمبايعة عامة من أهل الحل والعقد؟
وإن كان الطرطور ولي أمر الآن
فهل السيسي ولي أمر أيضا؟
والسؤال الأهم
هل السيسي ومن معه ولي متغلب؟
سؤال يطرحه الواقع المصري بشدة
والجواب:
ان هذا لا ينطبق على السيسي ومن معه إذ هم الخوارج المنقلبون على وليهم ولم تتم لهم بيعة الشعب.
بل ينطبق فيهم كما قدمنا ما جاء في الحديث :" من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". مسلم 12/233.
فهذا على السيس ومن معه ممن خانوا عهدهم مع ولي أمرهم الذي أقسموا له على الولاء له.
وبصرف النظر عن حكم ولاية المتغلب (المختلف فيها):
فالقائلون بانعقاد إمامة المتغلّب بالسيف قد اتفقوا على وجوب طاعته بشروط منها:
-1- ما لم يروا منه كفرًا بواحًا
2- أو مخالفة صريحةً متعمدة لشرع الله ،
3- ولما في طاعته من تحقيق لقدرٍ من المصلحة المتحقّقة في:-
رعاية الأمّة
- و إقامة الحدود
- وحفظ الأمن
- و سدّ الثغور
- وإظهار الشعائر
و تطبيق الشرائع ..
وهذه نظرةٌ مقاصديّة محضة
ليس عليها دليل إلا ما فعله عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن الزبير (ولا يصح دليلا)
وبالنظر إلى واقعنا المتفرد في مصر:
فإن هذا ليس ما حدث في مصر فلم ينعقد الولاية للمتغلب بالقوة (على حد دعواكم)
والسؤال: أين هي رعاية الأمّة ؟!
لقد فرقتم الأمة وتحالفتم مع أعدائها من الشرق والغرب
والسؤال: أين هي إقامة الحدود ؟!
فقد استخدمتم قطاع الطرق لترويع الآمنين والمطالبين بالشريعة.
والسؤال: أين هو سدّ الثغور ؟!
وقد أصبحت حدودنا مرتعا لأحفاد القردة والخنازير.
والسؤال: أين هو إظهار الشعائر ؟!!!!
وقد غلقت المساجد بالشمع الأحمر
والسؤال: أين هو تطبيق الشرائع أو محاولة ذلك؟!! ...
وأنتم تريدون محو المسحة الشرعية (الإسلامية) عن الدستور الوضعي.
هذا ما أدين به لله
وويل لكم ثم ويل لكم يا مشايخ أمن الدولة ويا من تشترون بآيات الله ثمنا قليلا
و نسأل الله السلامة والعافية
انتظر منكم جوابا و من الجميع ان يشارك
08-23-2013
بعد قناعة .. الانقلابييون هم البغاة بالدليل
العرض العادي
