1- تعريفه
:
أ) لغة: الصحيح ضد السقيم، وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني
.
ب) اصطلاحاً: ما اتصل سنده بنقل العَدْل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عِلَّة
.
2- شرح التعريف :
اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً،وهذه الأمور هي
:
أ) اتصال السند:ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه.
ب) عدالة الرواة: أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلماً بالغاً عاقلاً غير فاسق وغير مخروم المروءة
.
ت) ضبط الرواة : أي أن كل راو من رواته كان تام الضبط ، أما ضبط صدر أو ضبط كتاب .
ث) عدم الشذوذ: أي أن لا يكون الحديث شاذاً،والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه
.
ج) عدم العلة: أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه
.
3- شروطه
:
يتبين من شرح التعريف أن شروط الصحيح التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً خمسة وهي: { اتصال السند ـ عدالة الرواة ـ ضبط الرواة ـ عدم العلة ـ عدم الشذوذ }
فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمي الحديث حينئذ صحيحاً .
4- مثاله:
ما أخرجه البخاري في صحيحه قال : " حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور " [1] فهذا الحديث صحيح لأن .
أ) سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه . وأما عنعنة [2] مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الاتصال لأنهم غير مٌدَلِّسِيْنَ .
ب) ولأن رواته عدول ضابطون : وهذا أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل .
1- عبدالله بن يوسف : ثقة متقن
2- مالك بن أنس: إمام حافظ.
3- ابن شهاب الزهري : فقيه حافظ مٌتَّفق على جلالته وإتقانه .
4- محمد بن جبير : ثقة .
5- جٌبَير بن مٌطْعِم : صحابي
د) ولأنه غير شاذ : إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه .
هـ) ولأنه ليس فيه علة من العلل .
5- حكمه :
وجوب : العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يٌعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يَسَعٌ المسلم تركٌ العمل به .
6- المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أو هذا حديث غير صحيح ":
أ) المراد بقولهم: " هذا حديث صحيح " أن الشروط الخمسة السابقة قد تحققت فيه، لا أنه مقطوع بصحته . في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة .
ب) والمراد بقولهم: " هذا حديث غير صحيح " أنه لم تتحقق فيه شروط الصحة الخمسة السابقة كلها أو بعضها لا أنه كذب في نفس الأمر. لجواز إصابة من هو كثير الخطأ [3]
7- هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟
المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة . فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :
أ) الزٌّهري عن سالم عن أبيه [4] روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .
ب) ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي [5] روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .
ت) الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله [6] روي ذلك عن ابن مَعين .
ث) الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .
ج) مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.
[1] البخاري ـ كتاب الآذان .
[2] العنعنة : رواية الحديث عن الشيخ بلفظ " عن " وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن .
[3] انظر تدريب الراوي جـ 1 ـ ص 75-76
[4] هو عبدالله بن عمر بن الخطاب
[5] هو على بن أبي طالب
[6] هو عبدالله بن مسعود