وقوع ذي الرحم في المعاصي هل يسقط حقّه في الصلة؟

وقوع ذي الرحم في المعاصي هل يسقط حقّه في الصلة؟

هل يجوز لي أن أقطع علاقتي بأخي العاصي،
القاذف لأختي، المتطاول على زوجي أمامي، ومن ورائه؟


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فصلة الرحم واجبة، وقطعها محرم، بل من كبائر المحرمات،
فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.

ووقوع ذي الرحم في المعاصي، لا يسقط حقّه في الصلة،
لكن الواجب أمره بالمعروف، ونهيه عن المنكر،
وهذا من أفضل أنواع الصلة،

قال السفاريني:
وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:
رَجُلٌ لَهُ إخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ بِأَرْضِ غَصْبٍ، تَرَى أَنْ يَزُورَهُمْ؟

قَالَ: نَعَمْ، يَزُورُهُمْ، وَيُرَاوِدُهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا،
فَإِنْ أَجَابُوا إلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يُقِمْ مَعَهُمْ، وَلَا يَدَعُ زِيَارَتَهُمْ. اهـ.

وعليه؛ فالواجب عليك صلة أخيك، ونهيه عن المنكرات التي يقترفها،
لكن إذا ظهرت المصلحة في هجره؛
لكون الهجر يغلب على الظن حصول إصلاحه به،
فيجوز هجره حينئذ، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 14139.

والله أعلم.







[gdwl]تفريغ الفتوى رقم: 14139.[/gdwl]

الأفضل في هجر أهل المعاصي مراعاة المصلحة

س : لي مشكلة مع أخي فهوالأصغر مني بسنة وهو دائما يكذب عليّ
ويخدعني وفي أحد الأيام قررت مقاطعته وتجاهله واستمر الحال لمدة سنة ونصف
وبعدها قررت أن أسامحه بأن ألعب معه أحياناً أو القيام بمساعدته
ولكنني تبت إلى ربي فأخاف أن توبتي غير مقبولة
ومع أن حالنا قد تحسنت قليلاً إلا أنني خجل من مصارحته
أو القيام بالاعتذار له عما بدر مني في الأيام السابقة
وأرجو أن تفيدونني عما يجب فعله وبأسرع وقت ممكن .
مع فائق الاحترام والشكر

الإجابــة
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان أخوك لا يزال مقيماً على الكذب والخداع فإن واجبك أن تدعوه
برفق وحكمة إلى التوبة، والتزام الصدق والأمانة،
وترك الكذب والخيانة مع ربه سبحانه وتعالى ومع الناس،
لأن الكذب والخيانة من كبائر الذنوب وأقبحها،
ولا ينبغي لك الاقتصار على مسامحته ومساعدته فقط،
وهو على هذه الحالة السيئة.

وأما إن تاب إلى الله عز وجل، وترك ما كان عليه من المعاصي،
فينبغي لك تثبيته على الحق.
وإذا كان الآن كما ذكرت، فإنك لم ترتكب خطأ تجاهه حتى تعتذر إليه،
ولكن إذا كانت المصلحة تقتضي اعتذارك إليه ليقبل منك النصيحة،
وتثبت بينك وبينه الألفة والمودة ونحو ذلك،
فلا حرج في أن تعتذر إليه،
إما مباشرة إن استطعت وإما عبر رسالة خطية أو عبر شخص، ونحو ذلك.

وأما هجرك له فليس ذنباً حتى تقول: (ولكنني تبت إلى ربي فأخاف أن توبتي غير مقبولة)
لأن الهجر المحرم هو هجر من لا يستحق الهجر،
وأما أخوك فقد استحق الهجر بسبب ارتكابه للكذب والخداع،
وإن كان الأولى في هجر أهل المعاصي مراعاة المصلحة،
وهي تارة تكون في الهجر، وذلك إن كان يحمله الهجر
على ترك ما هو عليه من المعاصي، فالأفضل في هذه الحالة الهجر.

وتارة تكون المصلحة في ترك الهجر، وذلك إذا كان الهجر يحمله
على تماديه وإصراره على المعاصي، فالأفضل في هذه الحالة
ترك الهجر، ولو افترضنا أن ما فعلته من الهجر ذنب،
فالله تعالى يغفر الذنوب للتائب مهما عظمت وكثرت،
كما قال الله تعالى:
(قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم)
[الزمر:53]
والله أعلم.