وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلَب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار؛ رواه مسلم.

الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه | الصفحة أو الرقم : 1785 | خلاصة حكم المحدث : صحيح


المفردات:

«الجلب» بفتح اللام هو مصدر بمعنى المجلوب.



«فإذا أتى سيده السوق»؛ أي فإذا وصل صاحب الجلب إلى سوق البلد.



«فهو بالخيار»؛ يعني يحق له أن يفسخ البيع إذا أراد ذلك بعد أن يصل إلى السوق.



البحث:

إثبات الخيار للجالب دليلٌ على صحة البيع على الذين يتلقون الركبان، وأن النهي عنه إنما يقتضي تأثيم فاعله لا بطلان هذا البيع، وهو دليلٌ على أنه لا يلزم من النهي عن شيء فساده، قال الحافظ في الفتح: وأما كون صاحبه عاصيًا آثمًا، والاستدلال عليه بكونه خداعًا، فصحيح ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودًا؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان؛ اهـ، وسيأتي مزيد بحث لذلك كذلك في الحديث الرابع والثلاثين من أحاديث هذا الباب، ففيه النهي عن تصرية الإبل والغنم، ومع ذلك يصح البيع مع ثبوت الخيار للمشتري إلى ثلاثة أيام، وقد جاء في لفظ هذا الحديث عند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.



ما يفيده الحديث:

1– تحريم تلقِّي الجلَب.



2– إثبات الخيار للجالب إذا اشترى منه من تلقاه.