تترقب السوق المصرية نتائج الانتخابات في البلاد، حيث يتوجه المصريون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع ما تواجهه البلاد من ضغوط اقتصادية.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 34.6% في نوفمبر الماضي، مقارنة مع 35.8% في أكتوبر.
في هذا الإطار، توقع رئيس شركة "إم باور" للاستشارات المالية أسامة مراد أن يكون هناك تفاؤل في السوق إذ أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة، "هناك العديد من القرارات المعطلة التي ستبقى كذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وبدء الرئيس فترته الجديدة".
وأوضح، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القرارات التي كانت معطلة، سواء كانت من إعادة هيكلة الاقتصاد أو التخلص وبيع بعض الأصول في الدولة ومشاركة القطاع الخاص، هي قرارات منتظرة وكانت صعبة سياسيا خلال وقت الانتاخابات.
مصر توقع شراكة مع البنك الدولي لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخيًا
اقتصاد
اقتصاد مصرمصر توقع شراكة مع البنك الدولي لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخيًا
"أتوقع أن يكون مردود تلك القرارات أقوى بعد الانتخابات خصوصا في ظل تغير وجهة نظر الجهات المانحة والمقرضين، حيث شهدنا في الأسبوعين الماضيين دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك تجديد ودائع الدول العربية وأيضا اتفاقيات تبادل سلع بالعملات المحلية مع الإمارات والصين."
وفيما يتعلق بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي المرتقب، أشار مراد أن قيمة التمويل من الأرجح أن تكون عند 10 مليارات دولار، حيث سيصبح لدى مصر "القدرة على تعويم الجنيه كما هو في الاتفاقية مع الصندوق التي تشير إلى سعر عملة أكثر مرونة لأن الحركة الاقتصادية هي متعطلة وسط وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسعر في السوق".